إذا بحثتَ عن تنظيم الذكاء الاصطناعي في الإمارات خلال الأشهر القليلة الماضية، فالأرجح أنك وجدتَ من يخبرك بأن "قانون الذكاء الاصطناعي الإماراتي لعام 2026" دخل حيّز التنفيذ في مارس 2026، وأنه يصنّف أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى مستويات مخاطر: ضئيلة، ومحدودة، وعالية، وحرجة، وأنه يُلزم بتعيين مسؤول حوكمة للذكاء الاصطناعي، وأن كل مؤسسة كان عليها إنجاز تقييم ذاتي إلزامي بحلول سبتمبر 2026.
بحثنا عن هذا القانون، لأن عدة عملاء طلبوا منا البناء وفقًا له. لم نتمكن من العثور عليه.
ما وجدناه بدلاً من ذلك هو مجموعة من الصفحات - معظمها على مواقع تجارية لا تتمتع بأي صفة رسمية - تكرر كل منها ملخص الأخرى عن تشريع لا يستشهد أيٌّ منها برقم مرسومه، أو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أو رابطه الرسمي. في المقابل، تقول أدوات التتبع التنظيمي التي تحتفظ بها شركات المحاماة الدولية شيئًا أقرب إلى العكس تمامًا.
يعرض هذا المقال ما استطعنا التحقق منه فعليًا، وما هو جديد حقًا في عام 2026، وما ينبغي أن يبني عليه أي فريق يطلق ميزات ذكاء اصطناعي في الإمارات في هذه الأثناء. هذا المقال ليس استشارة قانونية، وإذا استطاع أحدكم أن يدلّنا على استشهاد رسمي من الجريدة الرسمية لقانون ذكاء اصطناعي في دبي أو على المستوى الاتحادي، فسنحدّث هذا المقال ونذكر ذلك بوضوح.
ما تقوله المصادر الأعلى مصداقية
تنص أداة CMS لفحص تنظيم الذكاء الاصطناعي في الإمارات صراحة على أنه "لا يوجد حاليًا أي قانون مخصص للذكاء الاصطناعي نافذ في دولة الإمارات العربية المتحدة." وتصل النظرة العامة التي أعدّتها Latham & Watkins حول المشهد التنظيمي للذكاء الاصطناعي في الإمارات إلى الاستنتاج نفسه: لا يوجد تشريع اتحادي ملزم مخصص للذكاء الاصطناعي، وتُدار الحوكمة عبر تكييف القوانين القائمة بدلاً من سنّ تشريع مخصص.
هذا هو الفارق المهم. فعبارة "لا يوجد قانون ذكاء اصطناعي في الإمارات" تختلف تمامًا عن عبارة "الذكاء الاصطناعي غير منظَّم في الإمارات"، والصحيحة منهما هي الأولى فقط. فهناك قدر كبير من القوانين الملزمة التي تنطبق على أي نظام ذكاء اصطناعي - وهي ببساطة ليست تشريعًا مخصصًا للذكاء الاصطناعي.
ما هو ملزم فعليًا
هذه تشريعات حقيقية تحمل أرقامًا حقيقية، وهي المعيار الذي تُقاس به ميزة الذكاء الاصطناعي لديك اليوم:
على المستوى الاتحادي
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 - قانون حماية البيانات الشخصية (PDPL). وهو مركز الثقل بالنسبة لأي منتج يتعامل مع بيانات شخصية، وهو ما ينطبق على معظم منتجات الذكاء الاصطناعي.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 - بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. يغطي الوصول غير المصرح به وإساءة استخدام البيانات.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021 - بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ذو صلة ببيانات التدريب والمخرجات المولّدة.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2018 - بشأن مشروعات المستقبل، والذي يتيح ترخيصًا تجريبيًا للحلول المبتكرة، بما فيها الذكاء الاصطناعي.
على مستوى الإمارات
- قانون دبي رقم 9 لسنة 2023 - بشأن المركبات ذاتية القيادة.
- قانون أبوظبي رقم 3 لسنة 2024 - الذي أنشأ مجلس الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
في المنطقة الحرة المالية
- قانون حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2020 (بصيغته المعدّلة في 2023)، والذي يمتد ليشمل الأنظمة ذاتية التشغيل وشبه ذاتية التشغيل العاملة داخل مركز دبي المالي العالمي (DIFC).
غير ملزمة، لكنها ليست بلا أهمية
- ميثاق الإمارات لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي (يونيو 2024)، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، ودليل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. هذه مبادئ ووجهة مسار، لا التزامات. غير أن الجهات الرقابية تستشهد بها فعليًا - والإرشادات الخاصة بالقطاع المالي التي تُعد غير ملزمة رسميًا كثيرًا ما تتبناها الجهات الخاضعة للرقابة وكأنها ملزمة.
لاحظ ما هو غائب عن هذه القائمة: مستويات المخاطر، وموعد نهائي للتقييم الذاتي، ومسؤول حوكمة ذكاء اصطناعي منصوص عليه قانونًا. يبدو أن هذه التفاصيل مصدرها تعليقات ثانوية، لا تشريع مُستشهد به.
الأمر الذي تغيّر فعلاً في 2026
هذا هو التطور الذي يستحق الانتباه فعلاً، وهو ليس تشريعًا.
في 14 يونيو 2026، أنشأت الإمارات الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات، بإعلان من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وتُدمج هذه الهيئة ثلاث جهات كانت تتقاسم هذا الاختصاص سابقًا: مكتب الإمارات للذكاء الاصطناعي، وقطاع الحكومة الرقمية والمعلومات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA)، ومكتب الإمارات للبيانات.
وتشمل مهامها المعلنة وضع سياسة وطنية موحّدة للذكاء الاصطناعي والبيانات، واقتراح التشريعات، ووضع معايير لإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي، ودفع الامتثال عبر الجهات الحكومية، وبناء القدرة الوطنية في البحث والتطوير.
وبحسب تحليل Morgan Lewis، يترتب على ذلك أمران:
1. يجري حل الغموض الاختصاصي الذي كان يصعّب التخطيط لحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي في الإمارات، عبر دمجه عمدًا في جهة واحدة.
2. وهذه الجهة هي الموطن الطبيعي لوضع الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية (PDPL) التي طال انتظارها - وهي اللائحة التنفيذية التي من شأنها أن تمنح قانون حماية البيانات لعام 2021 آلية إنفاذ فعلية في القطاع الخاص.
وتلك هي نقطة الامتثال الحقيقية التي تلوح في الأفق. ليست قانون ذكاء اصطناعي افتراضيًا - بل اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، من جهة رقابية باتت الآن تملك سلطة إنفاذها.
إلى جانب ذلك، وضع مجلس وزراء الإمارات إطار عمل لنشر الذكاء الاصطناعي الوكيل (agentic AI) في 50% من القطاعات والعمليات الحكومية خلال عامين. وإذا كنتَ تبيع برمجيات لجهات حكومية إماراتية أو جهات مرتبطة بالحكومة، فهذه إشارة على صعيد المشتريات تستحق اهتمامًا أكبر من أي قائمة تحقق امتثال.
ما الذي يتغيّر بالنسبة لفريق يطلق ميزات ذكاء اصطناعي في الإمارات
لا تبنِ برنامج امتثال حول تشريع لا يمكنك الاستشهاد به. فإذا أخبرك مورّد أو استشاري أو موقع محتوى أن قانون ذكاء اصطناعي إماراتيًا يُلزمك بشيء ما، اطلب رقم المرسوم وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. هذا الطلب وحده يحسم الأمر خلال نحو ثلاثين ثانية.
ابنِ بدلاً من ذلك على ما هو قائم فعلاً، وهو ما يعني لمعظم المنتجات:
- عامل قانون حماية البيانات الشخصية (PDPL) بوصفه القيد الملزم، وافترض أن اللائحة التنفيذية ستُشدّده لا أن تخفّفه. الأساس القانوني، وتحديد الغرض، وحقوق أصحاب البيانات، والنقل عبر الحدود، والإبلاغ عن الاختراقات - هذه هي المجالات التي يجب ضبطها.
- تحقق من الجهة الرقابية القطاعية قبل مستشارك القانوني العام. فشركة تقنية مالية في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) تخضع لهيئة الخدمات المالية بدبي (DFSA) ولقانون حماية البيانات في DIFC؛ وأخرى في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) تخضع لهيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)؛ وأي بنك يخضع لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE). فالقواعد القطاعية هي حيث تظهر أولاً توقعات ملموسة بشأن الذكاء الاصطناعي، وهي ملزمة لك بصرف النظر عن ظهور قانون ذكاء اصطناعي عام من عدمه.
- احتفظ بالتوثيق على أي حال. جرد النماذج، ومصدر بيانات التدريب، ومسارات المراجعة البشرية للقرارات ذات الأثر، وسجل تدقيق للقرارات الآلية - كل ذلك ليس، بحسب ما استطعنا التحقق منه، متطلبًا قانونيًا إماراتيًا في الوقت الراهن، لكنه رخيص التكلفة أثناء البناء ومكلف لإعادة بنائه لاحقًا. وكل نطاق قضائي شرّع للذكاء الاصطناعي طلب نسخة ما من هذا التوثيق.
- إذا كنتَ في DIFC أو ADGM، اقرأ قواعد منطقتك الحرة مباشرة. فالمناطق الحرة تتحرك أسرع من المستوى الاتحادي، وقواعدها تمتد فعليًا لتشمل الأنظمة ذاتية التشغيل.
نحن نبني وندير ميزات ذكاء اصطناعي لعملاء في الإمارات، ونتابع هذا الملف لأن عملنا نفسه يعتمد عليه - وإذا كان هذا مفيدًا لك، خدماتنا هنا. وإذا أردتَ السياق الأوسع، فقد كتبنا أيضًا عن تكامل الهوية الرقمية UAE PASS وعن تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي للمؤسسات في الإمارات.
تحفّظ واحد، يُقال بصراحة
تتحرك اللوائح الإماراتية بسرعة، وليس من السهل دائمًا العثور على تشريعات صادرة على مستوى الإمارة باللغة الإنجليزية في يوم صدورها. فمن الممكن تمامًا أن يكون قد صدر شيء لم تعكسه بعد أدوات تتبع شركات المحاماة. أما ما ليس معقولًا فهو التخطيط لعمل هندسي حول قانون موصوف لا يستشهد به أي مصدر. تحقق مع مستشار قانوني مؤهل في الإمارات قبل اتخاذ أي قرار امتثال - فهذا المقال سياق هندسي، لا استشارة قانونية.
المصادر
- AI laws and regulations in the United Arab Emirates — CMS Expert Guide
- AI in the UAE: Understanding the Regulatory Landscape and Key Authorities — Latham & Watkins
- UAE Establishes Federal Authority for Artificial Intelligence and Data — Morgan Lewis, June 2026
- UAE government framework to deploy agentic AI across 50% of government sectors — UAE Cabinet
- UAE's International Stance on Artificial Intelligence Policy — UAE Legislation portal